دعت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات العاملين الإنسانيين من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المحتجزين تعسفياً منذ يونيو 2024.

وأوضحت المنظمتان أن هذه الاعتقالات التعسفية تؤثر سلباً على إيصال المساعدات المنقذة للحياة وتفاقم الوضع الإنساني المتردي في اليمن، حيث يحتجز الحوثيون أكثر من 65 موظفاً من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، دون توجيه تهم أو السماح لهم بالتواصل مع محامين أو أسرهم، ما يرقى إلى الإخفاء القسري.

وأكدت المنظمتان أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن حملة قمع أوسع تستهدف الحيّز المدني، حيث تتهم الجماعة المنظمات الإنسانية وموظفيها بالتآمر والتجسس، في حين أن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة والحماية للفئات الأكثر ضعفاً في شمال اليمن.

وطالبت المنظمتان المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للإفراج عن المحتجزين ووقف قمعهم المتواصل بحق المجتمع المدني.