صدر في دولة الكويت، اليوم الأحد، مرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025 يقضي بإلغاء المادتين 159 و182 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، في خطوة تشريعية بارزة تؤكد التزام الكويت بتعزيز حقوق الإنسان ومبادئ العدالة والمساواة.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا" عن وزير العدل، المستشار ناصر السميط، القول إن المادة 159 كانت تنص على معاقبة المرأة التي تتعمد قتل وليدها فور ولادته دفعاً للعار، بعقوبة لا تتجاوز الحبس خمس سنوات أو غرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح السميط، أن إلغاء هذه المادة يأتي تأكيداً على الحق في الحياة، باعتباره من أسمى الحقوق التي يكفلها الدستور والشريعة الإسلامية، وأن التخفيف من عقوبة القتل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف.

وأشار السميط إلى أن النص الملغى شكل خروجا عن القيم الدستورية، وافتقر إلى الأساس القانوني، كما انتقص من الحماية القانونية للطفل منذ لحظة ولادته، ولم يتوافق مع التزامات الكويت الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل.

كما شمل المرسوم بقانون إلغاء المادة 182 التي كانت تُعفي الجاني من العقوبة في حال زواجه من المجني عليها بعد خطفها.  واعتبر الوزير السميط، أن هذه المادة تتعارض مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية، لما تتيحه من إفلات غير مبرر من العقوبة، بما يقوّض مبدأ المساواة أمام القانون ويمس حقوق المرأة وكرامتها.

وأكد السميط أن هذا التعديل يعكس إرادة الدولة في تحديث تشريعاتها بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز الردع الجنائي وحماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.