أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة إب، وسط اليمن، حكمًا قضائيًا بإدانة 22 شخصًا، بينهم نساء، على خلفية اتهامهم بتشكيل شبكة متورطة في جرائم الاتجار بالبشر وممارسة الدعارة.

ووفقًا لنص الحكم، فإن الشبكة كانت تنشط في محافظتي إب وتعز، ويُعتقد أنها كانت على صلة بجهات في كل من السعودية ومصر وعدد من الدول الأخرى. وقد ترأس جلسة النطق بالحكم القاضي محمد عبدالله الفضلي، حيث أدين المتهمون بارتكاب عدد من الجرائم، من بينها تشغيل أماكن لممارسة الدعارة، التحريض على الفجور، تقديم معلومات كاذبة، وارتكاب أفعال صنّفت بأنها "مخلة بالآداب".

وتفاوتت الأحكام الصادرة بحق المدانين، حيث تراوحت فترات السجن بين ثلاث سنوات واثنتي عشرة سنة، وذلك بحسب درجة التورط. كما شملت العقوبات فرض رقابة شرطية على عدد من المدانات لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء فترة السجن، مع منعهن من التنقل بين المحافظات.

كذلك، أمرت المحكمة بمصادرة الهواتف والأثاث المستخدم في المواقع التي وقعت فيها الجرائم، إضافة إلى شطب أرقام الهواتف المرتبطة بالقضية ومنع إعادة تفعيلها.

وتأتي هذه الأحكام في سياق ما يصفه حقوقيون بنمط قضائي متشدد تتبعه جماعة الحوثيين في المناطق التي تسيطر عليها، حيث يتم توظيف مفاهيم دينية صارمة لضبط السلوك العام، في ظل غياب مؤسسات قضائية مستقلة وآليات رقابية تضمن التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق الفردية.