أصدرت وزارة الداخلية اليمنية توجيهات صارمة بمنع تصوير عمليات تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين في قضايا القتل، سواء كانت الحدودية أو التعزيرية، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة قانونية وانتهاكًا لحقوق الإنسان.

وجاء في تعميم صادر عن مصلحة السجون، بتاريخ 4 مايو الجاري، أن التصوير أثناء تنفيذ أحكام الإعدام محظور بشكل كامل، كما شدد التعميم على منع دخول الإعلاميين إلى ساحات التنفيذ، وقصر الحضور على أولياء الدم والجهات القضائية المختصة فقط.

ويأتي هذا القرار في ظل شروع الحكومة مؤخرًا، عبر الأجهزة القضائية، بتنفيذ سلسلة من أحكام الإعدام المتأخرة منذ أكثر من عشر سنوات، في عدد من المحافظات المحررة.