أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية في سلطنة عُمان، ممثلة بلجنة العقوبات المالية، قراراً نُشر في الجريدة الرسمية يتضمن إدراج 15 فرداً جميعهم من الجنسية الصومالية ضمن قوائم الإرهاب. وأوضحت الجريدة أن القرار جاء استناداً إلى ما تقتضيه المصلحة العامة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بخلفيات الأسماء أو طبيعة الأنشطة المرتبطة بهم.

وجاء إدراج الأسماء في إطار التزامات السلطنة بمكافحة تمويل الإرهاب والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والمعايير الدولية ذات الصلة. ويُعد هذا الإجراء جزءاً من جهود رسمية لتعزيز الرقابة المالية ومنع استخدام النظام المالي لأغراض غير مشروعة، في ظل تنسيق إقليمي ودولي متواصل للتصدي للتهديدات الأمنية العابرة للحدود.