كشفت صحيفة ذا غارديان البريطانية أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا أمراً يقضي بعدم الكشف عن أي مذكرات توقيف جديدة قد تصدر مستقبلاً في قضية فلسطين، وذلك في خطوة وصفت بأنها تأتي "خلف أبواب مغلقة" وتدل على توتر داخلي متصاعد بشأن آلية التعامل مع الملف.

وبحسب تقرير الصحيفة الصادر أمس الاثنين، فإن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، مُنع من نشر أي طلبات جديدة لإصدار مذكرات اعتقال تتعلق بالجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا بعد الحصول على إذن صريح من هيئة القضاة المشرفة على القضية. وتشير المعلومات إلى أن هذا القرار جاء بينما كان خان يستعد لتقديم مجموعة جديدة من طلبات التوقيف بحق شخصيات إسرائيلية بارزة يُشتبه في ضلوعها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة أن هيئة منفصلة من قضاة المحكمة أصدرت قراراً مشابهاً في قضية أخرى، ما يعكس اتجاهاً عاماً داخل المحكمة نحو تشديد الرقابة على الإعلان عن الإجراءات القضائية في القضايا الحساسة.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، كانت المحكمة قد أصدرت أوامر توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان على غزة، وهو الإعلان الذي أثار ضجة عالمية وُوجه خلالها القضاة الثلاثة المشرفون على القضية بضغط شعبي وإعلامي غير مسبوق.

وأفادت الصحيفة أن بعض كبار مساعدي المدعي العام خان كانوا قد عبّروا عن اعتراضهم على إعلان المذكرات في ذلك الوقت، محذرين من تداعيات هذه الخطوة على حياد المحكمة وسلامة إجراءاتها، وهو ما يبدو أنه دفع هيئة القضاة إلى فرض قيود مشددة على أي إعلانات لاحقة.

وتوقعت مصادر في المحكمة أن تتركز الجولة الجديدة من أوامر الاعتقال المحتملة، في حال صدورها، على الانتهاكات المرتكبة في الضفة الغربية.

ويأتي هذا التطور في وقت قالت فيه المحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس الماضي، إن غرفة الاستئناف أصدرت قرارها بشأن المذكرة التي تقدمت بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي للطعن في اختصاص المحكمة، والمطالبة بإلغاء أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت.