أكدت الحكومة الشرعية أن العاصمة المؤقتة عدن تُعد محورًا أساسيًا في خططها الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معدلات البطالة، من خلال التركيز على دعم جهود الإعمار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، لا سيما بين فئتي الشباب والنساء.

وأوضح وزير المالية، سالم بن بريك، خلال مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة لوزراء المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن أولويات المرحلة تشمل تطوير قطاعات الكهرباء والاتصالات، وتعزيز التعليم المهني، بهدف خلق فرص عمل منتجة ومستدامة.

وأشار بن بريك إلى أن الحرب خلفت أضرارًا كبيرة في البنية التحتية ورفعت مستويات البطالة، خاصة بين فئة الشباب. وأضاف أن عدن كانت من بين أكثر المدن تضررًا وفقًا لتقرير تقييم الأضرار والاحتياجات الصادر عام 2020.

وأكد أن خلق فرص العمل يتطلب التركيز على مشاريع إعادة الإعمار، وتشجيع القطاع الخاص، مع إعطاء أهمية خاصة لقطاعات الزراعة، وصيد الأسماك، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركات حيوية للتنمية المستدامة.