أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تفاقم أزمة السيولة النقدية في قطاع غزة كنتيجة مباشرة لـجرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي تستهدف تفكيك مقومات الحياة للسكان المدنيين، وعلى رأسها البنية المصرفية. 

واتهم في بيان له اليوم الإحتلال بالتدمير المتعمد والحصار الشامل لمقومات الحياة للشعب الفلسطيني.

وقال إن الاحتلال من، شروع في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة في أكتوبر 2023 منع البنوك والمؤسسات المصرفية من إدخال أي كمية أو نوع من السيولة النقدية إلى القطاع، بالتزامن مع استهداف مباشر لمقار تلك البنوك وأجهزة الصراف الآلي وتدميرها، ما أجبر الغالبية الساحقة منها على الإغلاق الكامل أمام السكان، وأفرز أزمة إنسانية واقتصادية خانقة تتصاعد حدتها يوما بعد يوم، في سياق منهجي للقضاء على أي قدرة للبقاء في غزة 

وأشار إلى اضطرار سكان غزة إلى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على النقد، مقابل عمولات مرتفعة، تستنزف ما تبقى من قدراتهم المعيشية.