في تصعيد جديد وخطير بين الجارتين النوويتين، أعلنت الهند، اليوم الأربعاء، عن سلسلة من الإجراءات الصارمة ضد باكستان، متهمة إياها بدعم "الإرهاب العابر للحدود" بعد هجوم دموي استهدف مدنيين في كشمير، أودى بحياة 26 شخصًا.

وأبرز ما في الإجراءات هو تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960، والتي تُعد أحد الأعمدة الأساسية للعلاقات الهندية الباكستانية، وتوزع مياه ثلاثة أنهار هيمالاية رئيسية بين البلدين. وقال وكيل وزارة الخارجية الهندي، فيكرام ميسري، إن هذا التعليق سيستمر حتى "تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب".

كما قررت نيودلهي إغلاق معبر أتاري-واغا الحدودي البري الرئيسي بين البلدين بشكل فوري، وهو المعبر الذي ظل رمزًا يوميًا لطابع متوتر لكنه تقليدي، حيث يتجمع مواطنو البلدين مساء كل يوم لمتابعة طقوس استعراضية عسكرية.

وفي تصعيد دبلوماسي لافت، أمرت الهند الملحقين العسكريين الباكستانيين بمغادرة البلاد خلال أسبوع، وأعلنت سحب مستشاريها الدفاعيين من إسلام آباد، في خطوة تُنذر بتدهور إضافي في العلاقات.

على الجهة المقابلة، أعلن نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار أن لجنة الأمن القومي ستعقد اجتماعًا طارئًا غدًا الخميس، للرد على الإجراءات الهندية، مؤكدًا أن الرد سيكون "بحجم التحدي".

الهجوم الأخير، الذي لم تتبنه أي جهة حتى الآن، وقع في منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة، حيث تنشط منذ عقود جماعات انفصالية تسعى للاستقلال أو الانضمام إلى باكستان.

يُذكر أن نهر السند، أحد أطول أنهار آسيا، يعبر مناطق شديدة الحساسية بين الهند وباكستان، ويُعد شريانًا حيويًا للزراعة الباكستانية، مما يجعل أي خطوة تمس حصص المياه تفتح أبواب أزمة إقليمية أوسع.