على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، عقد محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ أحمد غالب لقاءً مع فريق الإدارة القانونية في صندوق النقد الدولي، لمناقشة سبل تعزيز الدعم الفني المقدم لليمن.

وتركز اللقاء على بحث احتياجات اليمن في تحديث الأطر التشريعية المتعلقة بالقطاع المالي، إضافة إلى بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأعرب ممثلو الصندوق عن استعدادهم لتقديم الدعم اللازم، بما في ذلك تنظيم ورشة عمل موسعة تضم ممثلين عن البنك المركزي، ووحدة جمع المعلومات، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشارك في الاجتماع القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة اليمنية بواشنطن، عماد بامطرف، إلى جانب عدد من وكلاء البنك المركزي المعنيين.