كشفت مسودة أمر تنفيذي أعدها البيت الأبيض عن خطط لإعادة هيكلة وزارة الخارجية الأمريكية بشكل جذري، مما قد يؤثر بشكل كبير على نفوذ الولايات المتحدة على الساحة الدولية. أبرز المقترحات تشمل إلغاء معظم عمليات الوزارة في إفريقيا، ما قد يؤدي إلى إغلاق العديد من السفارات والقنصليات الأمريكية في القارة.

المسودة تشير أيضًا إلى تقليص مكاتب وبرامج حيوية داخل وزارة الخارجية، مثل تلك التي تتعامل مع قضايا تغير المناخ وحقوق الإنسان، مع التركيز على "تبسيط المهام" والقضاء على "الهدر والاحتيال". في خطوة مصاحبة، يُتوقع تسريح أعداد كبيرة من موظفي الوزارة، بما في ذلك الدبلوماسيين المخضرمين وموظفي الخدمة المدنية.

كما تدعو المسودة إلى إنهاء امتحان السلك الدبلوماسي التقليدي، واستبداله بمعايير توظيف جديدة تعتمد على "التوافق مع رؤية الرئيس للسياسة الخارجية"، مما يثير مخاوف من تسييس التوظيف في الوزارة.

وتقترح المسودة أيضًا تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال الدبلوماسية، مما قد يُغير طبيعة العمل الدبلوماسي بشكل كبير. إذا تم تنفيذ هذه التغييرات، فإنها قد تُعيد تعريف دور الولايات المتحدة في العالم وتُغير بشكل جوهري طريقة ممارستها للدبلوماسية.