تدرس مصلحة الضرائب الداخلية الأمريكية الغاء الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا لصحيفة نيويورك تايمز ، وهو ما من شأنه أن يشكل تصعيدًا كبيرًا في محاولات إدارة ترامب لخنق الأموال الفيدرالية والدعم للجامعة البحثية الرائدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا يوم الثلاثاء جامعة هارفارد علنًا إلى دفع الضرائب، استمرارًا للمواجهة التي طالبت فيها الإدارة الجامعة بتجديد ممارسات التوظيف والقبول ومنهجها الدراسي.

وقال بعض المسؤولين في مصلحة الضرائب الأمريكية لزملائهم إن وزارة الخزانة طلبت من الوكالة يوم الأربعاء النظر في إلغاء وضع الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به هارفارد، وفقا لاثنين من الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الإفصاح عن هويتهم .

ويحظر القانون الفيدرالي على الرئيس أن يطلب من مصلحة الضرائب الأمريكية، بشكل مباشر أو غير مباشر، التحقيق في أهداف محددة أو تدقيق حساباتها. وفي بعض الأحيان، تلغي مصلحة الضرائب الأمريكية الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمنظمات بسبب ممارستها أنشطة سياسية أو تجارية مفرطة، ولكن يمكن لهذه المنظمات الطعن في قرارها أمام المحكمة. ومن المرجح أن تواجه أي محاولة لسحب الإعفاء الضريبي من جامعة هارفارد طعنًا قانونيًا، وهو ما يتوقع خبراء الضرائب أن يُكتب له النجاح.