حذّرت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، من الدعوات إلى تشكيل حكومة موازية أو أي كيان بديل في السعودية، باعتبارها "محاولات غير مشروعة تُهدّد المسار السياسي، وتُعمّق الانقسام، وتُعرقل جهود التوصل إلى حل وطني شامل".

جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد الخريجي، نيابة عن وزير خارجية المملكة، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر "لندن حول السودان"، المنعقد في المملكة المتحدة.

وجدّد نائب وزير الخارجية تأكيد المملكة على أن الحل للأزمة هو حل سياسي سوداني-سوداني يحترم سيادة ووحدة السودان ويقوم على دعم مؤسسات الدولة السودانية.

وأكد الخريجي، أن ما يجري في السودان لا يمس فقط أبناء شعب السودان، وإنما يمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي.

وقال الخريجي: "إن مسؤوليتنا الجماعية تحتّم علينا مضاعفة الجهود لدعم مسار الحوار، ووقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ومقدراته".

واستعرض الخريجي الجهود الدبلوماسية للمملكة منذ اندلاع الأزمة في سبيل حل الأزمة السودانية قائلًا: "قادت المملكة منذ اندلاع الأزمة جهودًا دبلوماسية في سبيل حل الأزمة السودانية تمثلت في استضافة مباحثات جدة (1) وجدة (2) نتج عنهما توقيع طرفي النزاع على إعلان جدة "الالتزام بحماية المدنيين في السودان"، واتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية. كما أُسس في مباحثات جدة (2) المنبر الإنساني برئاسة "الأوتشا"، والموافقة على أربعة إجراءات لبناء الثقة، والموافقة على صيغة لحل مسألة الارتكازات".

وشدد الخريجي على أن "وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع مسألة جوهرية لا بد منها؛ لتهيئة بيئة حقيقية لوقف إطلاق النار، وفتح الطريق أمام حلٍ سياسي شاملٍ".

واعتبر الخريجي أن تحييد التدخلات الخارجية يمهّد لتسهيل العمليات الإنسانية، وفي مقدّمتها فتح الممرات الآمنة، بما يضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها في مختلف مناطق السودان دون إبطاء، وقد رأينا الأثر الإيجابي لفتح معبر (أدري) الحدودي".

وأكد نائب زير الخارجية السعودي، أن أي خطوات أو إجراءات تُتّخذ خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة السودانية، تشكّل مساسًا بوحدة السودان، وخرقًا للشرعية، وتجاوزًا لإرادة شعبه.