خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتمانى، نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من «إيجابية» إلى «مستقرة». 

وأكدت في تقرير نشرته الصحف المصرية اليوم أن متطلبات التمويل الخارجية والمحلية المرتفعة تجعل البلاد عرضة للاضطرابات الحالية في الأسواق المالية العالمية.

-وأفادت بان مصر «تتحمل أحد أعلى أعباء الإيرادات المرتبطة بالفوائد على الحكومة بين جميع الدول التي تغطيها، كما أن الحسابات الخارجية عرضة لظروف التمويل العالمية وتدفقات المحافظ الاستثمارية.

وأشارت إلى تقلص الاحتياطيات الخارجية بعد زيادتها في الربع الأول من 2024 نتيجة صفقة «رأس الحكمة» وتدفقات غيرالمقيمين إلى سوق الدين المحلية.