أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تعميمًا إلى كافة وحدات الخدمة العامة، قضى بفتح إجراءات الترقيات والعلاوات والتسويات لموظفي الدولة في القطاعات المركزية والمحلية في المحافظات المحررة، وذلك للفترة الممتدة من يناير 2013 وحتى ديسمبر 2024، بعد توقف دام لسنوات.

كما أكد التعميم على إطلاق العلاوات السنوية المتأخرة للأعوام 2021 - 2024، مع التأكيد على مراعاة الأوضاع الوظيفية المختلفة للموظفين بحسب القوانين النافذة، ووفق نماذج موحدة لتسهيل عمليات الحصر والتنفيذ.

وشددت الوزارة على ضرورة إعداد كشوفات شاملة توضح المستحقين للترقيات والعلاوات، ورفعها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024، مع إرفاق الوثائق الرسمية المطلوبة، ومراعاة تصحيح أي أخطاء أو تفاوتات سابقة في الملفات.

وقضى التعميم الموجه لكافة وحدات الخدمة العامة بالتأكيد على تسوية الترقيات لجميع الموظفين المؤهلين خلال الفترة المحددة، بما في ذلك العلاوات السنوية والوظيفية ومعالجة الفروقات المالية الناتجة عن التسويات الوظيفية المتأخرة، والتأكيد على صرف العلاوات الممنوعة للأعوام 2014 - 2020 وفقًا للوضع الوظيفي قبل قرار مجلس الوزراء رقم 219 لعام 2012، ومنع أي تكرار في احتساب العلاوات أو الترقيات المكررة لنفس الدرجة أو الوظيفة، والعمل بنظام إلكتروني موحّد لضبط الحالة الوظيفية وتاريخها لكل موظف، مع عدم قبول أي كشوفات يدوية خارجة عن النماذج المعتمدة.

وكشفت الوزارة أنه سيتم صرف التسويات اعتبارًا من يناير 2025 لمن تثبت استحقاقاتهم، مشيرة إلى أن عملية الرفع والمطابقة يجب أن تتم بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمالية، وبموافقة وزارة المالية.

ونبهت الوزارة على أن الجهات التي لم تلتزم برفع البيانات الدقيقة، أو لم تُحدّث أنظمة المرتبات الإلكترونية لن يتم التعامل معها، ولن تُدرج موازناتها ضمن مخصصات العام القادم.