تواجه البنوك اليمنية العاملة في العاصمة صنعاء تحديات بالغة مع تصاعد الضغوط لنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً، وسط صراع متفاقم بين الأطراف المتنازعة في البلاد.

وأفادت مصادر مصرفية أن عدداً من البنوك لا تزال في مرحلة تقييم المخاطر، فيما قررت أخرى الشروع في الانتقال رغم التعقيدات القانونية والإدارية. ويأتي هذا التحرك بعد إعلان البنك المركزي اليمني في عدن، خلال مارس الماضي، أسماء ثمانية بنوك وافقت على نقل عملياتها إلى عدن.

وأشار رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إلى أن عملية النقل باتت "خياراً إجبارياً" لتفادي العقوبات الدولية، مشيراً إلى ما تعرض له بنك اليمن والكويت الاستثماري من تجميد أمواله بعد إدراجه ضمن قائمة العقوبات الأميركية لدعمه الحوثيين.

الباحث الاقتصادي وفيق صالح، يرى أن البنوك باتت أمام خيارين أحلاهما مر؛ إما البقاء في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين والمخاطرة بالعزلة الدولية، أو الانتقال إلى عدن وتحمل التحديات الأمنية والمالية. وأضاف أن على الحكومة تقديم ضمانات حقيقية للبنوك لتسهيل هذه الخطوة الحساسة.

ومع استمرار أزمة السيولة في صنعاء وتزايد المضايقات من سلطات الأمر الواقع، تحذر مصادر في القطاع المصرفي من انهيار محتمل في حال لم تُحل هذه الأزمة البنيوية. وتحدث مسؤول مصرفي عن "مخاطرة غير محسوبة" بخصوص النقل، خاصة في ظل هشاشة البيئة المصرفية في كلا المنطقتين.

كما كشف باحثون أن هناك ضغطًا أميركيًا متزايدًا على البنك المركزي في عدن لإدخال البنوك ضمن شبكة موحدة للتحويلات المالية، بتمويل من وكالة التنمية الأميركية.

وتُجمع مصادر مصرفية وحقوقية على أن الوضع الحالي يضع البنوك اليمنية بين فكي كماشة: سلطة الحوثيين التي تضيق الخناق على البنوك، وسلطة الحكومة التي تواجه تحديات في فرض الأمن وتقديم بيئة مالية مستقرة.