جدد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مطالبته لمؤسسة النقل البري في عدن بتقديم توضيحات رسمية حول تأجير حوش تابع للمؤسسة في العاصمة المؤقتة عدن.

وتعود القضية إلى فبراير الماضي، عندما أثار الكشف عن تأجير الحوش جدلًا واسعًا، حيث تم اتهام الجهات المعنية بتمرير الصفقة بطرق غير قانونية. ومنح المستثمر عقدًا مدته 25 عامًا مقابل 1.5 مليون ريال يمني سنويًا.

واعتبر الجهاز المركزي هذا الإجراء مخالفة صريحة لقانون الرقابة والمحاسبة رقم (39) لسنة 1992، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية إذا استمر رفض المؤسسة [1].