يمثل تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في اليمن خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق، يسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تطوير القدرات المؤسسية والفنية للمؤسسات الحكومية اليمنية، من خلال نقل الخبرات وبناء كفاءات إدارية وفنية في مختلف القطاعات الأساسية والحيوية.

يعمل البرنامج السعودي على دعم مؤسسات الحكومة اليمنية وتمكينها من تقديم خدمات ذات جودة عالية وفعالية، مما يسهم في رفع مستوى البنية التحتية وتحقيق بيئة ملائمة تدعم تسيير الأعمال الحكومية وتعزز الأمن والاستقرار في البلاد.

وقد شهدت المؤسسات الحكومية اليمنية العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية الموجهة لتنمية قدراتها، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة. من أبرز تلك البرامج، برنامج بناء القدرات الذي بدأ في منتصف 2021، والذي استهدف تعزيز قدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية اليمنية، فضلاً عن تمكين المؤسسات الحكومية من تقييم احتياجاتها وقدراتها، مما يساعدها على أداء مهامها بكفاءة في ظل الظروف الراهنة.

وفي إطار هذه الجهود، تم تنظيم ورشة عمل في نوفمبر 2022 تحت عنوان "بناء وتنمية قدرات المؤسسات اليمنية"، لتسليط الضوء على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية في مختلف المجالات.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدّم ما مجموعه 264 مشروعًا ومبادرة في ثمانية قطاعات أساسية وحيوية، تشمل: التعليم، الصحة، المياه، الطاقة، النقل، الزراعة والثروة السمكية، بالإضافة إلى دعم وتنمية قدرات الحكومة اليمنية، وتنفيذ برامج تنموية متنوعة في مختلف المحافظات اليمنية.