كشف مصدر حقوقي عن رفض الصحفي "محمد المياحي" إجراءات جديدة بحقه بإحالته إلى النيابة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي وطالب بالإفراج عنه نظرًا لمرور أربعة أشهر على اختطافه.
 

المحامي عبد المجيد صبرة قال إن النيابة الجزائية المتخصصة (الحوثية) رفضت أمس إحالة ملف الصحفي المياحي إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، رغم إقرار عضو النيابة المحقق بعدم اختصاص النيابة الجزائية بالتحقيق معه، ونتيجة لذلك، أعيد الملف للتحقيق مع المياحي مجددًا.
 
وبين صبرة أن المياحي رفض الإجابة على أسئلة النيابة الجزائية ، مصرًا على حقه بإحالته لنيابة الصحافة والمطبوعات والإفراج عنه، إذ تجاوزت فترة اعتقاله أربعة أشهر، ما يُعد مخالفة صريحة للدستور الذي يمنع احتجاز أي مواطن لأكثر من 24 ساعة دون مسوغ قانوني.