سلطت تقرير حديث الضوء على الألية الجديدة التي أقرتها جماعة الحوثي لصرف مرتبات الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي أثارت انتقادات واسعة.

وحسب التقرير الذي اصدره مركز “المخا للدراسات” فالألية تتعارض مع نصوص الدستور والقانون وقواعد العدالة في توزيع الرواتب.

وأشار المركز إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق مخاوف الجماعة من تداعيات سقوط نظام بشار الأسد وانحسار النفوذ الإيراني في سوريا، بالإضافة إلى محاولاتها لاحتواء الاحتقان الشعبي المتوقع تصاعده بعد انتهاء الحرب في غزة.

ووفق المركز فالآلية تستهدف التمييز بين الموظفين بناءً على أهمية المؤسسات التي تخدم مصالح الحوثيين، في خطوة تعزز نفوذهم وتدعم بقاءهم في السلطة.

ولفتت المركز إلى أن الآلية الجديدة تمثل غطاءً للاستيلاء على موارد الشركات الحكومية والخاصة عبر التلاعب بحقوق العاملين.

وأكد أن الجماعة سبق أن فشلت في تطبيق آليات مماثلة نتيجة الضغوط الشعبية ورفض الفئات المستهدفة، مما يزيد من احتمالات انفجار أزمة جماهيرية قد تضعف موقف الحوثيين بشكل كبير.