أقر مجلس الأمن بالإجماع تمديد نظام العقوبات في اليمن لعام آخر ينتهي في الخامس عشر من نوفمبر من العام المقبل كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام.

المجلس أكد استمراره بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار 2216 مشيرا الى ان هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن.

ويفرض القرار 2140 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير 2014م عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات الذين حددتهم لجنة العقوبات ممن يقومون بالأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها.