نفذ معلمو ساحل حضرموت (جنوب شرق اليمن) وقفة احتجاجية، أمام بوابة ديوان السلطة المحلية بالمحافظة، للمطالبة بصرف رواتب المتعاقدين التربويين، والتأكيد على حقوق الثابتين والمتعاقدين، وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وطالب المعلمون المحتجون بصرف رواتبهم كافة "ثابتين ومتعاقدين" بصورة دورية منتظمة، وتعزيز ودعم الراتب في ظل الغلاء المعيشي.

ونددوا بالتعسفات التي قامت بها السلطة المحلية ومكتب التربية بساحل حضرموت تجاه المعلمين المتعاقدين، بإيقاف رواتبهم على خلفية إضرابهم الشامل ومطالبتهم بحقوقهم المشروعة، وإجبارهم على توقيع تعهدات مكتوبة تسلبهم حقهم في المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

ويدخل الإضراب الشامل للمعلمين والمعلمات في محافظة حضرموت الشهر الثالث على التوالي للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وتسبب الإضراب في توقف العملية التعليمية وشلل شبه تام داخل المدارس الحكومية في ظل تجاهل الحكومة والجهات المعنية للمطالب التي يرفعها المعلمون والمعلمات لتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية القاسية.

وقام مكتب التربية والتعليم بحضرموت بعملية حصر للمعلمين والمعلمات المشاركين في عملية الإضراب والرافضين دخول الحصص الدراسية، في محاولة ضغط على المتعاقدين منهم لإنهاء إضرابهم والعودة للتعليم خشية تعرضهم للفصل، لغرض كسر الإضراب وإجبار المتعاقدين بشكل خاص على العودة للتدريس حفاظاً على وظائفهم.

وبدأ المعلمون والمعلمات بمحافظة حضرموت إضراباً شاملاً الأحد 11 فبراير الماضي، تلبية لدعوة أطلقتها نقابات تربوية.

ويرفع الإضراب مطالب رئيسية بينها انتظام دفع الرواتب نهاية كل شهر، وصرف حوافز وغلاء معيشة لجميع العاملين في حقل التربية والتعليم بالساحل والوادي حددته النقابات التربوية بـ50000 ريال يمني، والتعجيل بصرف العلاوة السنوية المستحقة، وإقرار هيكل أجور يتناسب مع المتغيرات والوضع المعيشي.

وأكد المعلمون والمعلمات أن استمرار الإضراب الشامل مع احتمالية التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم التي رفعتها الكوادر التعليمية لاستعادة حقوقهم وتحسين وضعهم المعيشي.