التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، ومعه اعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، و عثمان مجلي اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، هيئات رئاسة مجلسي النواب والشورى، و التشاور والمصالحة، وعددا من مستشاري رئيس مجلس القيادة.

وفي مستهل الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، طلب فخامة الرئيس من الحاضرين الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء القوات المسلحة والامن والمقاومة الشعبية، وكافة التشكيلات العسكرية والامنية، وكل من دفع حياته ثمنا من اجل الحرية والنظام الجمهوري، وكل من قضى بأيدي آلة الارهاب الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

ورحب رئيس المجلس الرئاسي، بالحاضرين في اللقاء التشاوري الذي يأتي بعد قرابة عامين على تشكيل المجلس كحامل وطني جامع للقضية اليمنية في مواجهة مشروع الامامة واستعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والسلام.

وجدد الرئيس العليمي التزامه واخوانه اعضاء المجلس بالتعهدات التي قطعوها في خطاب القسم، وفي مقدمتها العمل على قاعدة الشراكة، والتوافق الوطني، مؤكدا وحدة المجلس وتماسكه بشأن القضية المركزية للشعب اليمني المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة سلما او حربا.

كما عرض الرئيس العليمي في كلمته الى مجمل الاوضاع والتطورات على الساحة الوطنية، والصعوبات والتحديات التي واجهها المجلس، والحكومة، خصوصا مع استمرار المليشيات الحوثية الارهابية بمنع تصدير النفط بالقوة الغاشمة، وما خلفه ذلك من تداعيات اقتصادية، وانسانية كارثية.

منوهاً في هذا السياق بدعم الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ودورهم الفاعل في تماسك مؤسسات الدولة، واستمرار وفاء الحكومة بدفع رواتب الموظفين والتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين.

وأعرب الرئيس العليمي بمناسبة ذكرى عاصفة الحزم وتحرير مدينة عدن اللتين تصادفان هذا الشهر، عن التقدير البالغ للدعم السخي من جانب الاشقاء في تحالف دعم الشرعية، والاعتزاز الكبير بمدينة عدن العظيمة.

وشدد العليمي على اهمية تضافر، وتكامل جهود السلطات كافة بهدف الاستجابة المثلى للتحديات المختلفة التي تواجه البلاد في هذه المرحلة الاستثنائية، لافتا الى انه رغم كل هذه الظروف الصعبة تم افتتاح وانشاء العديد من المشاريع الخدمية وتنفيذ اصلاحات جوهرية في إطار السلطة القضائية، والمالية العامة والبنك المركزي وعدم اللجوء الى مصادر تضخمية لتمويل الموازنة العامة.

كما تطرق الى التطورات الميدانية ومسار عملية السلام، مؤكدا ان خيار السلام سيبقى اولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة وفقا لما جاء في اعلان نقل السلطة والتعهدات المعلنة، لان تلك هي مصلحة الشعب اليمني.

اضاف الرئيس العليمي "نعني هنا السلام المشرف الذي يضمن دولة المواطنة المتساوية، وحماية الهوية، وحق الدولة الحصري في امتلاك القوة وانفاذ سيادة القانون بما في ذلك مكافحة الارهاب، والفساد بأشكالهما المختلفة".

واوضح انه من اجل تعزيز موقف القوات المسلحة والامنية، شرع المجلس الرئاسي والحكومة في اجراء العديد من الاصلاحات على طريق اعادة تنظيم القوات وتكاملها تحت قيادة وطنية موحدة لتكون على اهبة الاستعداد لمواجهة اي احتمالات".

واكد رئيس المجلس الرئاسي، بموقف المجلس والحكومة الواضح من تصعيد المليشيات في البحر الأحمر، مشددا على ان تامين مدن الموانئ والمياه الإقليمية يجب ان يمر عبر دعم الحكومة وتعزيز قدراتها في استعادة نفوذها على كامل التراب الوطني.

وذكر بالتوجيهات الرئاسية للحكومة من اجل بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة، وتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة.

وقال بأن مجلس القيادة سيعمل في هذا الإطار على متابعة الحكومة لتسريع انشاء لجنة المناقصات، وتفعيل اجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، وتعزيز جهود مكافحة التهريب، فضلا عن العمل على انجاز برنامج الحكومة واعداد مشروع موازنة عامة للدولة واقرارها بموجب الاجراءات الدستورية والقانونية.

كما تحدث الرئيس العليمي عن جهود تعزيز وتنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول اليها في كافة المحافظات، من اجل تمكين الحكومة من الاستمرار في الوفاء بمرتبات الموظفين، بالإضافة لترتيبات انشاء هيئة عليا لرعاية الجرحى واسر الشهداء الذين قدموا ارواحهم دفاعا عن الهوية والكرامة.

كما توجه رئيس المجلس الرئاسي بمناسبة عيد الأم بالتحية للنساء اليمنيات اللواتي اثبتن دوما انهن صمام أمان للهوية والنسيج الاجتماعي، والاكثر استحقاقا للدعم والمشاركة في صنع القرار وبناء السلام العادل الذي يحقق تطلعات جميع اليمنيين.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس الى مداخلات رؤساء واعضاء هيئات رئاسة مجلسي النواب، والشورى، والتشاور والمصالحة، والهيئة الاستشارية الرئاسية بشأن الاداء الرئاسي والحكومي، والاجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والامنية، والسبل الكفيلة بتحويل تلك التحديات الى فرص لتعزيز التوافق الوطني المقاوم للمليشيات الانقلابية.

وحثت المداخلات على تسخير كافة الجهود والامكانيات لتقديم النموذج الافضل في المحافظات المحررة، والالتزام بالأطر القانونية والدستورية لتعزيز مركز الدولة وحضورها الاقليمي والدولي على كافة الاصعدة.