أدانت محكمة الأموال العامة بالعاصمة المؤقتة عدن بنكي الأمل للتمويل الأصغر والتجاري اليمني بعدم الامتثال لمراقبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

المحكمة غرمت بنك الأمل خمسة ملايين ريال، والبنك التجاري مليوني ريال، لصالح الخزينة العامة، إلى جانب إلزامهما بموافاة البنك المركزي بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منهما خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم، ما لم فإن "المركزي" مخول بإلغاء الترخيص الممنوح لهما ومنعهما من مزاولة نشاطهما.