قرر القضاء التركي، الجمعة، حبس 15 شخصا من بين 34 مشتبها فيهم بقضية التجسس على أجانب مقيمين في تركيا لمصلحة جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد".

وذكر مراسل الأناضول نقلا عن مصادر قضائية، أن محكمة صلح الجزاء في إسطنبول، قررت حبس 15 شخصا وأطلقت سراح 11 بشرط الرقابة القضائية.

فيما أحالت 8 مشتبه فيهم إلى إدارة الهجرة تمهيدا لترحيلهم من تركيا.

وجاء القرار القضائي بعد مطالبة النيابة العامة بحبس 26 من أصل 34 شخصا بتهمة "التجسس السياسي أو العسكري".

** العملية

في إطار تحقيقات كل من شعبة مكافحة الإرهاب بإسطنبول والاستخبارات التركية تم الحصول على معلومات تفيد بنية الموساد القيام بأنشطة من قبيل المراقبة والتعقب والاعتداء والاختطاف ضد الرعايا الأجانب المقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.

وجاءت التوقيفات بعملية أمنية في 8 ولايات، في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبهًا فيهم.

وتبين للسطات الأمنية التركية أن عملاء الموساد تواصلوا مع المشتبه فيهم عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي. وعلى إثر ذلك أطلقت عملية لتوقيفهم.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، أطلقت قوات الأمن عملية متزامنة شملت 57 عنوانا، في 15 قضاء بولاية إسطنبول وولايات أنقرة وقوجة إلي وهطاي ومرسين وإزمير ووان وديار بكر.

وتم في العملية مصادرة 134 ألفا و830 يورو و23 ألفا و680 دولارا ومبالغ أخرى بعملات مختلفة، ومسدس غير مرخص وذخائر ومعدات رقمية.