قال المحامي أحمد المحيميد، إن نشر البيانات الحساسة للأشخاص يعرض المخالف للسجن لمدة عامين وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال.

وأضاف أن البيانات الشخصية هي تلك التي تتعلق بعرض الإنسان وأصله وبياناته الإنسانية ومعلوماته الجينية وتركيبه، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

ولفت إلى أن البيانات العامة مختلفة عن البيانات الحساسة، حيث يمكن إتاحة البيانات العامة للباحثين.

المصدر: صحيفة صدى.