كشفت مصادر اقتصادية أن الحكومة اليمنية تعتزم البدء بتنفيذ إصلاحات هيكلية للاقتصاد اليمني، من أجل تعويض توقف تصدير النفط منذ أكثر من ثلاثة أشهر بعد استهداف جماعة الحوثي لموانئ تصدير النفط.

وطبقا للمصادر، فإن الإصلاحات تأتي وفق اشتراطات صندوق النقد العربي بناءً على البرنامج الموقع مع الحكومة ووفق تفاهمات تسليم الوديعة السعودية الأخيرة.

وأفادت أن الإصلاحات ستكون موجعة وذات كلفة اجتماعية باهظة على الفئات الضعيفة والفقيرة ومحدودة الدخل.

 ووفق المصادر، فإن الإصلاحات المرتقبة، تتمثل في جرعات سعرية في الكهرباء والمياه ورفع أسعار الوقود، وتحرير الدولار الجمركي تماماً، الأمر الذي سيرفع من أسعار السلع ويفاقم من الأوضاع المعيشية.