اصدرت المحكمة الإدارية بالعاصمة المؤقتة عدن، حكما ضد قرار الحكومة الذي قضى برفع اسعار المشتقات النفطية والعاز وتحريك الدولار الجمركي. 

وقال المحامي نزار سرارو، الذي تولى مهمة رفع الدعوى ضد الحكومة إن المحكمة الإدارية الابتدائيه بعدن اصدرت حكما قضى بتعليق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن رفع الدولار الجمركي مؤقتا إلى حين حضورهم جلسات المحكمه. 

وكانت المحكمة الادارية الابتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن قد وجهت طلب حضور لرئيس الحكومة معين عبدالملك للرد على دعوى مستعجلة رفعت ضده بخصوص الجرعة السعرية الاخيرة. 

وحسب وثيقة صادرة عن المحكمة، فإن المحكمة طلبت من معين عبدالملك الحضور إلى المحكمة للرد على دعوى رفعها الصحفي فتحي بن لزرق والمحامي نزار سرارو، تطالب بإلغاء الجرعة السعرية التي اقرتها الحكومة الشهر الجاري. 

وكانت الحكومة قد أقرت زيادة في أسعار المشتقات النفطية والعاز بنسبة 30٪، ورفع الدولار الجمركي إلى 50٪، وهو الامر الذي لاقى غضبا شعبيا واسعا ومعارضة اعضاء في مجلس النواب وهيئة رئاسته ومسؤولين آخرين بالحكومة ذاتها.