كشفت مصادر حقوقية عن إحالة ملف الصحفي أحمد ماهر إلى النيابة الجزائية المتخصصة في عدن.

وبحسب إيمان حميد رئيسة مركز إنصاف للدفاع عن الحريات والأقليات، فإن إحالة ملف الصحفي ماهر جاء بعد توجيهات رئاسية وتفاهمات مع المجلس الانتقالي.

وأعربت الحقوقية حميد عن أملها فإن تقوم النيابة بدورها وتثبت آثار التعذيب والذي ظهرت على جسده واضحة بينه اثناء نشر اعترافاته، واحالة المتورطين بتعذيبه الى القضاء.