طلب الفريق القانوني في حادثة اختطاف ومقتل عضو المحكمة العليا التابعة للحوثيين، محمد حمران، عدم الاستعجال بالتصرف بملف القضية وإرسالها إلى المحكمة، قبل استكمال التحقيق.

وشدد الفريق على التحقيق مع كل من تورط في هذه الجريمة وشارك فيها واستكمال التقارير الفنية والجنائية الخاصة بالواقعة البشعة وحضور أولياء الدم لإثبات الصفة والمصلحة.

الفريق، أكد ثبوت تعرض القاضي للتعذيب في أنحاء متفرقة من جسده قبل القتل.