حذر البنك المركزي اليمني، ومقره عدن، من إيداع المدخرات لدى شركات ومنشآت الصرافة لمخالفتهم القوانين وتعرضهم للخسارة بسبب المضاربات غير القانونية التي تمارسها بعض شركات ومنشآت الصرافة.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري الثاني لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني لعام 2022م، بالعاصمة المؤقتة عدن، وفقا لما نشره البنك في موقعه على الأنترنت.

وأكد أن كثيراً من المنشآت والشركات المصرفية معرضة للانهيار والإغلاق في أي لحظة بسبب أنشطتها غير القانونية ومضارباتها غير المشروعة.

وجدد البنك تحذيراته لشركات الصرافة أنه "لن يتهاون مع المخالفين بأحكام القوانين والممارسين لتلك الأنشطة غير المرخصة".

وأقر الاجتماع اللوائح المنظمة لأعمال البنوك وشركات الصرافة التي ستعزز متطلبات الالتزام ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تمس الاستقرار الاقتصادي وحقوق الشعب اليمني وأمنه الاقتصادي والاجتماعي.

كما أقر خارطة طريق مزمنة لتنفيذ الخطط والمعالجات التي تعزز دوره في إدارة النظام المصرفي.