كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" السعودية انها تجري اوقفت 234 مواطنا ومقيما، بينهم موظفون بوزارتي الدفاع والداخلية كما تجري تحقيقات مع 634 متهمين بقضايا فساد.

وقالت الهيئة في تغريدة لها على موقع تويتر أنها باشرت خلال الشهر الماضي اختصاصاتها ومهامها، لافتة إلى أنها "نفذت 4286 جولة رقابية باشرت من خلال التحقيق مع 634 متهما في قضايا إدارية وجنائية وإيقاف 234 مواطنا ومقيما، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، ومنهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وأضافت الهيئة: "من الموقوفين موظفون من وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والخارجية، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم". وأشارت إلى أن أبرز الجرائم كانت بتهم "الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير".

كما حثت "نزاهة" على "حماية المال العام والحفاظ عليه بالإسهام في الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري".

وفي كانون الاول الماضي قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد انه تم إيقاف 3 من منسوبي البحث الجنائي لقيامهم باستيقاف مقيمين اثنين من جنسية عربية والاستيلاء على نحو ملايين ريال، كما تم إيقاف المقيمين لعدم إثباتهم مشروعية مصدر ذلك المبلغ.

كما أكد حساب الهيئة توقيف ضابط صف يعمل بإدارة مكافحة المخدرات بعد أن طلب مليون ريال مقابل حفط قضية غسل أموال ضد احد المواطنين، وتم القبض عليه لحظة استلامه سبيكة ذهب وتبين من خلال التحقيق معه عدم وجود قضية ضد مقدم البلاغ، وأنه قام بتحرير خطابات غير صحيحة بهدف إقناعه.

كما تم إيقاف ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع لحصوله على مبلغ 125 ألف ريال على دفعات من زملائه بالعمل مقابل إعفائهم من الدوام الرسمي.

وبالتعاون مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بشرطة إحدى المناطق لقيامه خلال القبض على أحد المتهمين بالتحفظ على أجهزة الجوال الخاصة به وعدم تسليمها كمضبوطات بالقضية وتسليمها لمواطن آخر تربطه به علاقة (تم إيقافه) بهدف مسح أدلة تثبت تورطه.

وتم القبض على 3 ضباط صف يعملون بشرطة إحدى المناطق لقيامهم باستيقاف مقيم وسلب مبلغ 450000 ريال كان بحوزته.