وجه البنك المركزي اليمني اليوم الإثنين، كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلد إلى سرعة تجديد تراخيص أعمالها المصرفية في غضون شهر واحد.

وقالت مذكرة موجه من وكيل المحافظ للرقابة على البنوك منصور راجح لشركات الصرافة إن المصرف يحثهم على سرعة استكمال إجراءات تجديد التراخيص المصرفية خلال الفترة المحددة التي تنتهي نهاية شهر فبراير 2022.

وأضاف أن البنك المركزي سيتخذ إجراءات ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة لقرار التجديد للتراخيص، بما في ذلك إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة ومنع من التعامل معهم.

حيث توعّد البنك بفرض غرامات مالية قدرها 20 ألف ريال يوميًا، وبأثر رجعي، من بداية شهر يناير، على الشركات والمنشآت التي لم تجدد تراخيصها.