أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها، تشكيل لجنة من وزارات الاتصالات والشؤون القانونية والمالية والصناعة، لدراسة خيارات التعامل مع شركة إم تي إن الافريقية بعد بيعها أسهم فرعها في اليمن.

وقالت الحكومة إن الشركة  خالفت القانون والترخيص الممنوح لها وتوعدت باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وكانت المجموعة أعلنت الشهر الماضي، أنها ستتخارج من اليمن تنفيذا لاستراتيجية أعلنتها العام الماضي لمغادرة الشرق الأوسط والتركيز على عملياتها الأساسية في القارة الإفريقية.

وقالت إم.تي.إن إنها ستحول حصتها إلى وحدة تابعة لشركة الزبير، صاحبة حصة الأقلية في وحدة إم.تي.إن في اليمن.