شرعت، لجنة الإصلاحات الاقتصادية، المشكلة من جانب الحكومة، في دراسة مقترحات لإعداد إطار عام تنفيذي للاستقرار الاقتصادي.

ويتضمن الإطار السياسات الإصلاحية المطلوبة على المدى القصير والمتوسط في الجوانب المالية والنقدية، على أن يتم تقديم الإطار في الاجتماع القادم لإقراره ومباشرة تطبيقه.

وكرست اللجنة في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء، معين عبد الملك، تقييم مستوى تنفيذ الوزارات والجهات المعنية للإجراءات والتدخلات المقرة من مجلس الوزراء، والهادفة بشكل رئيسي للسيطرة على تدهور أسعار الصرف وآثاره الخطيرة على معيشة وحياة السكان.

وشدد الاجتماع، على متابعة تنفيذ التدخلات السريعة لوقف تراجع العملة الوطنية والحفاظ على القوة الشرائية لها وضبط أسعار السلع والمواد الأساسية..

وناقشت اللجنة مقترحات لإعداد إطار عام تنفيذي للاستقرار الاقتصادي، يتضمن السياسات الإصلاحية المطلوبة على المدى القصير والمتوسط في الجوانب المالية والنقدية، على أن يتم تقديم الإطار في الاجتماع القادم لإقراره ومباشرة تطبيقه.

وأعرب رئيس الوزراء، عن تطلعه للاستجابة السريعة من أشقاء وأصدقاء اليمن لتقديم حزمة الدعم العاجل لما فيه الحيلولة دون مزيد من تدهور الوضع الاقتصادي.