رفضت الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة حضرموت، إجراءات البنك المركزي بإغلاق شركات الصرافة، وطالبت الحكومة والرئاسة ومحافظ المحافظة بالتدخل لوقف تلك القرارات.

وقالت الغرفة، إن الشركات التي أغلقها البنك، تعمل وفق الأنظمة والقوانين المصرفية والمالية وتلتزم بمعايير البنك، والقرار التعسفي بإغلاق الشركات سيضر بقطاعات واسعة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت: "إن هذا القرار ليس له أي منطلقات قانونية، ويأتي في وقت غير ملائم حيث الحرب مازالت مستعرة والمواطن بحاجة ماسة لخدمات الشركات.

وأشارت أن قرار البنك يستهدف أهم المرتكزات الاقتصادية المالية ليس على مستوى حضرموت فقط، وإنما على مستوى الوطن، وهو استهداف واضح لبيوت تجارية مصرفية عريقة.