وسّع البنك المركزي اليمني من إجراءاته بحق شركات الصرافة المخالفة للقانون، بتعليق عمل ثماني شركات صرافة في محافظة مأرب، بعد مراجعة حساباتها وضبط مخالفاتها، ليرتفع عدد الشركات التي أغلقت في مناطق سيطرة الحكومة إلى 74 شركة متورطة بالتلاعب والمضاربة بالعملة الوطنية.

 ووفق بيان أصدره البنك في عدن، فإنه علّق مزاولة أعمال الصرافة والأنشطة المالية لثماني شركات ومنشآت صرافة في محافظة مأرب.

وأشار إلى أنّ قرار إيقاف وتعليق عمل هذه الشركات جاء ضمن حزمة الإجراءات الصارمة لضبط المخالفين في سوق الصرافة وعقب التفتيش الميداني وضبط مخالفتهم وإحالتهم إلى الأجهزة القضائية والأمنية لاستكمال تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وحذر البنك شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع هذه الشركات والمنشآت، وأي شركات ومنشآت أخرى يتخذ البنك المركزي قراراً بإيقاف تراخيصها لاحقاً.

 وأكد البنك استمراره بعمليات الرقابة والتفتيش الميداني المكثف على شركات ومنشآت الصرافة في محافظات عدة، والقيام بعمليات التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة.

 كما دعا كل شركات ومنشآت الصرافة لتوخي الحذر والالتزام بكل التعليمات الصادرة عن البنك المركزي، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.