أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماع له في عدن، خطة لها لانتظام صرف مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية خلال الفترة القادمة.

وتضمنت الخطة التي تم مناقشتها خلال الاجتماع في عدن معالجة المتأخرات السابقة وفق آلية سريعة بما يتوافق مع الإمكانات المتاحة.

الاجتماع ناقش إجراءات عاجلة لتوفير المشتقات النفطية في مختلف المناطق، بأسعار عادلة وعدم حدوث أي اختناقات تموينية.

وأكد دعمه لإجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأقر المجلس عدم قانونية أي عقود او تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بما في ذلك ايجار العقارات وغيرها.

وألزم الاجتماع وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب بها، والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بهذا الشأن لضمان حماية المستهلك من أي ابتزاز او ارتفاعات غير مبررة.