أشهر البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء في المقر الرئيسِ بمحافظة عدن، شركة الشبكة الموحدة للأموال كشركة مساهم يمنية (ش.م.ي) مقفلة من 47 مساهما، وذلك تحت إشراف البنك المركزي اليمني، وبحضور ممثل وزراة الصناعة والتجارة.

وكان البنك المركزي أمهل القطاع المصرفي بسبتمبر الماضي شهرين لكنه تأخر لمدة سنة كاملة.

وقال البنك المركزي إن تأسيس الشركة يمهد لحل بقية الشبكات الأخرى.

وقال البنك إن الشركة خاضعة لرقابته على التحويلات المالية المحلية وإخضاعها لمعايير الإمتثال الدولية، مضيفاً الدعم الكامل للشبكة الموحدة واستخدامها كأداة مساعدة للقضاء على النفقات والتشوهات السعرية ووقف العبث والمضاربات بالعملة الوطنية.

وتضم الشركة 47 مؤسس من مُلاك شركات الصرافة المرخصة في اليمن، تم في الاجتماع انتخاب 11 منهم كأعضاء مجلس الإدارة، وعضواً أميناً للسر وعضواً مدققاً قانونياً لحسابات الشركة، حيث تهدف إلى القضاء على عمليات التحويل غير القانونية التي تتم عبر الشبكات والمضاربات غير المشروعة وتنفذ من خلال الشبكات المتعددة والتي أسهمت في إنهيار قيمة العملة الوطنية.