أعلن اليوم في عدن إشهار الاجتماع التأسيسي لشركة الشبكة الموحدة للأموال كشركة مساهم يمنية مقفلة تضم 47 مؤسسا من ملاك شركات الصرافة المرخص لهم بالعمل في اليمن.

وتم الاعلان، بإشراف البنك المركزي، وبحضور ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة.

 يأتي ذلك في إطار جهود البنك المركزي اليمني وإجراءاته الرامية إلى تصحيح نشاط التحويلات المالية، للحد من المضاربات غير المشروعة في سوق صرف النقد، ومعالجة التشوهات السعرية للعملة الوطنية، والفوارق الكبيرة في قيمة التحويلات النقدية بين المحافظات المحررة وغير المحررة.

ومن المقرر أن يعقب تأسيس الشركة الموحدة قرار بإلغاء جميع شبكات التحويلات المالية المحلية الحالية.

ويهدف مشروع إنشاء الشبكة الموحدة إلى، الحد من عمليات التحويل غير القانونية التي تتم عبر الشبكات، وكذا الحد من المضاربات غير المشروعة التي تنفذ من خلال الشبكات المتعددة والتي أسهمت في انهيار قيمة العملة الوطنية.

كما تهدف الشبكة الموحدة، إلى ضمان رقابة البنك المركزي على التحويلات المالية المحلية، وإخضاعها لمعايير الامتثال الدولية.

وجرى في الاجتماع، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول للشركة وأمين السر، إضافة إلى اختيار مدقق قانوني لحسابات الشركة.