علم موقع " بوابتي" من مصادر مطلعة، أن لجنة حكومية، اشترطت على العالقين المتبقين في الهند وعددهم 360 شخصا، دفع مبلغا ماليا مقداره 50 مليون ريال مقابل إعادتهم إلى الداخل.

وبحسب المصادر، فإن هذا المبلغ المالي، تم اشتراطه دفعه، كتكاليف للفندق الذي سيقيم فيه العالقون خلال فترة الحجر.

كما رفضت لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العليا للطوارئ  تحديد أي تاريخ لبدء رحلات الإجلاء قبل تسديد المبالغ من قبل العالقين.

وكلفت اللجنة، القنصلية العامة في مومباي بتحصيل المبالغ  المذكورة لإجلاء العالقين المتبقين وهم مرضى ومبتعثون أكملوا دراستهم في الهند.

ولاقى هذا الإجراء استنكارا من قبل العالقين، حيث وأن مثل تلك المهمة تقع مسؤوليتها على عاتق الحكومة.