أقر صندوق النقد الدولي تخصيصات مالية لليمن بقيمة 665 مليون دولار، للمساعدة في مواجهة التحديات المرتبطة بتداعيات وباء كورونا، بما في ذلك الاثار الانسانية والاجتماعية والاقتصادية، للتقلبات السعرية، التي طلبت الحكومة اليمنية اعطاءها اولوية قصوى. 

ونقلت منصة "يمن فيوتشر" عن مصادر محلية ودولية متطابقة، أن الحكومة اليمنية بتنسيق مع البنك المركزي، تنوي الاحتفاظ بتخصيصات وحدات حقوق السحب من المبلغ المعتمد، كأرصدة لدى صندوق النقد الدولي، "لتعزيز احتياطات البلد من العملات الصعبة، ودعم قيمة العملة الوطنية".

وجاء الاعتماد المالي، ضمن تخصيصات اوسع على المستوى العالمي، اقرها صندوق النقد في اجتماع مجلسه التنفيذي نهاية الشهر الماضي، لدعم الدول النامية في مواجهة الانكماشات الاقتصادية والركود غير المسبوق، تحت وطاءة الجائحة.

 يأتي هذا فيما تجاوز صرف الريال يتجاوز حاجز الألف ريال أمام الدولار، و265 أمام الريال السعودي، وسط مخاوف من انهيار اقتصادي واسع، في حال لم يكن هناك معالجات، سيما في ظل الانقسام المالي والمصرفي الحاصل بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ومناطق سيطرة الحوثيين.