أعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن إدانتها البالغة لعودة سياسة الاغتيالات في عدن محملة قوات ما يسمى المجلس الانتقالي المسئولية عن غياب دورها في بسط الأمن وحماية الأفراد من حوادث الاعتداءات والاغتيالات التي تطال المدنيين في تلك المنطقة.

وذكرت المنظمة أن مجموعة مسلحة قامت بقتل الشاب “بلال منصور” أحد نشطاء الإصلاح أمام منزله في مدينة المنصورة ثم لاذت بالفرار على الرغم من وجود حواجز كثيرة ونقاط تفتيش تتبع لقوات المجلس الانتقالي، الأمر الذي يثير شكوكًا عدة حول دور تلك القوات الحقيقي.

وشددت المنظمة على أن غياب دور الرقابة والحماية الأمنية سيعني مزيدًا من تلك الحوادث، الأمر الذي يوجب على المجلس الانتقالي الاضطلاع بدوره في حماية المدنيين وتقديم المخالفين للمحاكمة العادلة.