فجرت تقارير إعلامية حول شروع دولة الإمارات في إنشاء قاعدة عسكرية بجزيرة ميون، دون علم الحكومة الشرعية، سخطاً واسعاً في الأوساط اليمنية السياسية، فيما وجه برلمانيون استجواباً لرئيس الحكومة واعتبروا ما يجري "تفريطاً بسيادة اليمن".

واعتبر نائب رئيس مجلس النواب ، عبد العزيز جباري، أن ما يجري في جزيرة ميون من قبل الإمارات "تفريط بسيادة اليمن"، لافتاً في تغريدة على "تويتر"، إلى أن من فرط في سيادة بلده فقد سقطت شرعيته، في إشارة للحكومة المعترف بها دولياً.

من جهته وجه النائب في البرلمان علي المعمري، استجواباً لرئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك حول "شروع الإمارات في إنشاء قاعدة عسكرية بجزيرة ميون دون علم الدولة"، وتساءل في مذكرة رسمية، عن طبيعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الشرعية حيال ذلك.

كما انتقد النائب في البرلمان، علي عشال، ما وصفه بـ"السبات الحكومي العميق" حول ما يجري في الأراضي اليمنية دون علم السلطات الرسمية وخصوصاً في جزيرتي سقطرى وميون.

وقال عشال في تغريدة على "تويتر": "كنا قد وجهنا سؤالاً إلى الحكومة في 5 سبتمبر/أيلول 2020 بخصوص ما يجري من استحداثات عسكرية في جزيرة سقطرى، تقوم بها دولة الإمارات ولم نلقَ جواباً، واليوم تطالعنا وكالات الأنباء العالمية عن أعمال تجري على قدم وساق لبناء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون من قبل دولة الإمارات".

وأمس الثلاثاء، ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" في تقرير لها، أن الإمارات تقوم، دون أن تعلن عن ذلك، بتشييد قاعدة جوية في جزيرة ميون اليمنية الاستراتيجية الواقعة في قلب مضيق باب المندب، والتي تربط بين البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، فيما أكدت معلومات سابقة، حصل عليها "العربي الجديد"، أن الإمارات قامت بتحويل الجزيرة إلى "قاعدة خلفية لها"، حيث نشطت الحركة فيها بشكل كبير مطلع العام الجاري.