أصدر وزير الأشغال العامة والطرق المهندس مانع يسلم بن يمين ، اليوم ، قرار بتجميد التعامل مع رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين محمد الماس، المعين موخرا منذ حوالي أربعة أشهر .

وأوضح القرار انه من تاريخ 8 مايو 2021 يتم تجميد التعامل مع المهندس الماس ، وعليه يتم تسليم الختم المصطنع من قبل الماس ، وتصفية كافة الالتزامات الموكله اليه ، وتحميلة كل المسئولية في حال تأخيره او استغلاله لصفته في تحقيق مصالح اخرى .

وقد تضمن القرار عدد من التجاوزات ذكرها الوزير والتي على ضوءه تم إتخاذ قرار التجميد ، والمتمثلة في عدم الالتزام بشأن حل الخلافات الإدارية مع الجهاز التنفيذي للصندوق والمنظورة أمام المختصين بالوزارة ، وذكر الفاظ غير لائقة ومعلومات كاذبة في محضر التوقيع ، وتعطيل عمل الصندوق عبر إيقاف حساب الصندوق في البنك المركزي ، وتعريض المال العام للخطر ، والتأجيل باستمرار على توقيع الشيكات .

كما أشار القرار ، انه تم خرق قانون أنشاء صندوق صيانة الطرق ولائحته التنفيذية بعدم الأعتراف بإشراف الوزير المباشر على الصندوق ، وتحرير شيك محسوب على بنك التضامن بدون توقيع الوزير ، والقيام بالتصرف المنفرد بإصطناع ختم للصندوق وإلغاء الختم الذي تم تسلميه الى الوزارة رسميا ، وعدم إطاعة الاوامر واداء المهام الموكلة بدقة وأمانة.

ويأتي هذا القرار بعد عرقلة عمل الصندوق خلال الفترة السابقة والاخلال بالنظام الاداري بالصندوق بقرارات و توجيهات غير قانونية من قبل م. معين الماس وتصرفاته الغير مسؤولة.