رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق استكهولم ودخول السفن بكل انواعها ما دامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن.

واشترطت " على ان تودع الأموال الى البنك المركزي ودفع المرتبات منها على أساس قوائم ٢٠١٤ ، ودعم العودة للمشاورات السياسية"، وأكدت أن ذلك  " هو ذات الموقف الذي عبرت عنه حكومة الجمهورية اليمنية مع كل نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض حرصا منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني".

الوزارة وفي بيان قالت إن جماعة الحوثي قابلت كل المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة وعملت على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال رفضها مبادرتنا لفتح مطار صنعاء ونهب المساعدات الإغاثية وسرقة مدخولات ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب الموظفين، مقابل تضليلها للمجتمع الدولي بافتعال الأزمات على حساب معاناة اليمنيين.

البيان قال إن هذه المبادرة تأتي استجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، في الوقت الذي يقود فيه جيشنا الوطني مسنودا بالقبائل الابية ملاحم بطولية محققا انتصارات في مختلف جبهات القتال التي أشعلتها المليشيات الحوثية في مارب وتعز وحجة والجوف والبيضاء والضالع ، وهي اختبار حقيقي لمدى رغبة الحوثيين بالسلام، واختبار لمدى فاعلية المجتمع الدولي المنادي بإنهاء الحرب واستئناف المسار السياسي.

وقالت الحكومة إنها تدرك تماما أن إنهاء معاناة اليمنيين لن يكون إلا بإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية، وتؤكد أنها ستظل كما كانت مع كل الجهود الهادفة لتحقيق السلام بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ورفض المشروع الإيراني التدميري في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216 .