اتهمت الحكومة اليمنية، منظمات دولية وأممية، دون تسميتها، برفض الإفصاح عن تقاريرها المالية للجهات الحكومية وفقاً لمعايير الشفافية والقوانين اليمنية.

وبحسب، نزار باصهيب نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، فإن  أكثر من 83 منظمة دولية غير حكومية تعمل في الداخل اليمني، فيما حصلت ثلاث منظمات جديدة على التراخيص لبدء نشاطها في البلاد قريباً.

وقال باصهيب، إن انفراد بعض المنظمات الأممية والدولية بمناقشة مشاريعها في اليمن مع الدول المانحة مباشرة، دون التنسيق مع الوزارات المعنية يتعارض أحياناً مع أولويات الحكومة في المشاريع التي تخدم السكان بصورة مباشرة.

وأكد أن عدم دخول أموال المانحين والمنظمات الدولية عبر البنك المركزي اليمني حسب الأطر المحددة لذلك وحسب القوانين الدولية واليمنية، أثر سلباً على الاقتصاد والمواطن.

وقال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن الوزارة حاولت عدة مرات طلب التقارير المالية والإدارية وكثيرا من التفاصيل للمشاريع من المنظمات الدولية، إلا أنه يتم الوعد بذلك ولا يتم الالتزام وإرسال تلك الوثائق والتقارير للوزارات المتخصصة بذلك حسب طلب الحكومة.

وتابع: "بحسب جنسية المنظمات غير الحكومية الدولية تقسم كالتالي: 23 منظمة أميركية، 11 فرنسية، 4 ألمانية، 3 سودانية، 13 بريطانية، 2 سعودية، 3 سويسرية، 2 كويتية، 3 سويدية، وباقي جنسيات الـ19 منظمة غير الحكومية متفرقة على باقي الدول العالم، إلى جانب هذا العدد هناك كذلك منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية منها العربية والأجنبية".

وبشأن أموال المانحين والمشاريع الدولية باليمن، أكد المسؤول اليمني، أنها لا تمر عبر البنك المركزي اليمني وهو ما يضعف الاقتصاد على حد تعبيره.

 وأضاف:" أموال المانحين والمشاريع الدولية لا تدخل البنك المركزي اليمني، وقد حاولت الحكومة جاهدة أن تقنع وتناقش هذه المنظمات والدول المانحة، بأن يتم إدخال هذه الأموال عبر البنك المركزي اليمني ليستفيد منها الاقتصاد الوطني مع توفير جميع الضمانات".