كشف تقرير حقوقي ، عن ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية أكثر من 2700 حالة انتهاك ضد مختطفين مدنيين في المعتقل سيئ السمعة الواقع في مدينة الصالح، بمنطقة الحوبان، وذلك خلال الثلاث السنوات الماضية.

وذكر التقرير الذي أطلقته رابطة أمهات المختطفين بمحافظة تعز أمس الخميس، تحت مسمى "رائحة الموت" أنه تم رصد وفاة سبعة مختطفين كانوا معتقلين في سجن الصالح الواقع في منطقة الحوبان، فيما يعتقد أن هذا العدد للوفيات تحت التعذيب هو ما تم الوصول إليه فقط بينما هناك أعداد أخرى لمثل هذه الحالات.

وأوضح أن حالات الوفاة المذكورة في هذا التقرير تنوعت بين الوفاة في فترة الاعتقال داخل سجن الصالح بسبب التعذيب والإهمال الطبي ومنهم من توفي بعد خروجه بأيام وهو بحالة صحية متدهورة ولا يستجيب للعلاج الطبي أو التدخل العلاجي مما أدى إلى الموت.

وشملت عملية الرصد والتوثيق في هذا التقرير الفترة من آذار/ مارس عام 2018 وحتى كانون الأول/ ديسمبر عام 2020، حيث تم توثيق احتجاز 956 مختطفاً مدنياً في سجن الصالح منهم 60 طفلاً، فيما تعرض 850 مختطفاً منهم للإخفاء القسري داخل سجن الصالح، الذين تم إخفاء كافة المعلومات عنهم.

وقال التقرير إنه تعرض 714 مختطفاً للتعذيب الجسدي، و860 مختطفاً تعرضوا للضرب وسوء المعاملة، فيما وثّقت رابطة أمهات المختطفين بتعز بالصوت والصورة 194 حالة من المفرج عنهم ممن تعرضوا للتعذيب الجسدي في سجن الصالح من أجل انتزاع اعترافهم واجبارهم على التوقيع على أقوال لم يقولوها.

وقالت مسؤولة رابطة أمهات المختطفين في محافظة تعز، أسماء الراعي، إن الرابطة زودت لجان التحقيق الوطنية والدولية بالمعلومات والبيانات التفصيلية عن حالات الانتهاكات ضد المختطفين، وتحدثت إلى مسؤولي السلطة والكثير من صناع القرار لتحمل مسؤولياتهم تجاه هؤلاء الأبرياء.

وأوضحت أن الرابطة ظلت تطالب في كافة وقفاتها الاحتجاجية بالإفراج عن جميع المختطفين دون قيد أو شرط ووجهت العديد من الرسائل للمنظمات والجهات الحقوقية الدولية بهذا الصدد، ووضعت أمامهم معاناة هؤلاء المختطفين ومعاناة أسرهم وتعاطت بإيجابية مع جميع الوساطات المحلية والدولية لتيسير عملية إطلاق سراحهم.

وبمناسبة إطلاق هذا التقرير، طالبت الراعي جماعة الحوثي بضرورة إغلاق معتقل مدينة الصالح، وضمان عدم استخدام مباني هذه المدينة السكنية للاحتجاز.

 وشددت على ضرورة محاكمة مرتكبي الانتهاكات التي طالت المحتجزين ومحاسبة كل من قام بالاختطاف والإخفاء والتعذيب أو أصدر الأوامر منذ أول لحظات استخدام مدينة الصالح السكنية معتقلاً ومكاناً للاحتجاز.

وطالبت المسؤولة في رابطة أمهات المختطفين بضرورة تعويض الضحايا من المختطفين «تعويضاً كاملاً» و«جبراً للضرر» وقالت إن السجن لم يحرمهم حريتهم فقط بل أتلف عليهم حياتهم العلمية والاقتصادية والاجتماعية، ولن يكون منصفاً البتة تركهم بعد الإفراج عنهم دون تعويض عادل.

وناشدت رابطة أمهات المختطفين الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بضرورة التدخل لوضع حد لمعاناة المحتجزين في معتقل الصالح بدون ذنب اقترفوه وذلك بالضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح جميع المختطفين المحتجزين في سجن الصالح فقد طال أمد اختطافهم، وتفعيل دور وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها في تقديم الدعم الطبي والنفسي لضحايا التعذيب المفرج عنهم من سجن مدينة الصالح وغيره.

كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بواجبها في هذا الصدد بزيارة سجن مدينة الصالح والاطلاع على أوضاع المحتجزين فيه، والضغط على جماعة الحوثي للسماح بمقابلة الضحايا المحتجزين داخل سجن مدينة الصالح بشكل مباشر، وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية والطبيعية، وإعادة الروابط الأسرية والحق في التواصل بين المختطفين داخل سجن مدينة الصالح وعائلاتهم.