بوابتي- خاص

أرجأ برلمان صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة والمتخصصة البديل للقرار الجمهوري بالقانون رقم (11) 1999م، إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

ووفق "سبأ" النسخة الحوثية، استكمل مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، استعراض تقرير لجنة التربية والتعليم حول دراستها لمشروع القانون .

ويرى مراقبون أن مليشيا الحوثي الإرهابية عمدت إلى تحوير المناهج الدراسية في المدارس الواقعة تحت سيطرتهم.

وأكد المراقبون، أن جماعة الحوثي تسعى إلى تعديل المناهج الدراسية في مراحل التعليم العام في اليمن ، بما يتوافق مع نهجهم المذهبي والطائفي بما يمكنهم من السيطرة على المجتمع اليمني فكريا.

وأضافوا أن الحوثيين من خلال تعديل قانون التعليم الأهلي و الخاص يسعون إلى "خصخصة التعليم الحكومي، عبر فرض رسوم باهظة توازي المدارس الخاصة، دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية، ما يحول التعليم إلى بوابة للفساد".

وأوضحوا أن الحوثي تستغل التعليم في "الاستثمار وتمويل مجهودها الحربي"، وأن ما تفعله هي "عمليات تجريف منظم للقطاع التعليمي، تستهدف دفع الطلاب خارج مقاعد الدراسة، وإفراغ العملية التعليمية من مضمونها".