بوابتي- خاص

أصدرت مليشيا الحوثي قانون جديد نص على تعديل بعض مواد القانون رقم(40) الصادر عام (2002)بشأن المرافعات في المحاكم.

واشتمل القانون على أربعة مواد يتم التعديل في 19بند يخص المرافعات والتنفيذ المدني في المحاكم ،وفق ما ذكرت  وكالة”سبأ” النسخة الحوثية.

كما تم حذف ثلاثة بنود من القانون رقم(40)لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني، وعلى أن تضاف مادة إلى القانون ونصها الاتي:« يتولى مجلس القضاء الأعلى العمل على الحد من التطويل وتراكم القضايا من خلال اللوائح التنظيمية والقرارات المتعلقة بسير الأداء في المحاكم والنيابات وصولاً لتحقيق العدالة بأيسر السبل وأسرعها ويجب تزمين القضايا وكتابة محصلاتها قبل حجزها للحكم لتخضع لرقابة هيئة التفتيش القضائي».

وكان برلمان صنعاء الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي قد أقر التعديلات الواردة في القانون،ومنها ما يخص قضايا الأحوال الشخصية الصادرة بشأن النفقات والزواج والطلاق والفسخ والحضانة والرؤية والكفالة وقضايا الايجارات.

ولم يتم اقرار تلك التعديلات الا بعد أن لقيت تعديلات أخرى اقترحها مشروعن حوثيون معارضة عدد من المحامين والبرلمانيين في صنعاء.

يشار إلى أن برلمان صنعاء أوصى الأسبوع الفائت حكومة مايسمى بـ"الإنقاذ" غير المعترف بها بشأن القضايا والإختلالات القائمة في مناطق سيطرة الحوثي ، ومنها الآتي: تأخر البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات لفترات طويلة.